ادعای خلاف نسبت به مندرجات سند رسمی مسموع است بر خلاف محتویات
✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️
اسناد رسمی شامل دو قسمت است : 1) محتویات 2) مندرجات.
✅محتویات، مربوط به فرم سند است که تقریباً در هر سندى ثابت باشد. یعنى آن چیز مادى و تشکیل دهنده فرم سند است که همه اسناد این را دارد مانند تاریخ تنظیم سند، در کدام دفترخانه سند تنظیم شده منظور شماره دفتر خانه است موضوع سند چیست؟ بیع، وکالت، قرارداد یا وصیت است. امضاء طرفین تنظیم کننده سند و امضای سردفتر تنظیم کننده سند و امضاى دفتریار این موارد محتویات سند است و در هر سندى به تفاوت وجود دارد .
✅مندرجات سند دو قسمت است: 1) اقاریر طرفین تنظیم کننده سند یعنی آنچه که طرفین اظهار مىکنند یا طرف تنظیم کننده عنوان مىکند و سردفتر در سند منعکس مىکند 2 ) اظهار نظر خود سردفتر است.
سردفتر ممکن است مثلاً بنویسد که ثمن معامله نقداً پرداخت شده. این نظر خودش را مىنویسد هویت طرفین را احراز مىکند این نظر خودش است که در سند منعکس می گردد و از جمله مندرجات است آنچه که مربوط به مندرجات است همان اقرار طرفین به مطلبى است که توسط سردفتر در سند درج شده است و آنچه که مربوط به محتویات است آن چیزهایى است که سردفتر به عنوان مأمور دولت که ناظر امر بوده در سند نوشته است مثل شماره، دفترخانه، تاریخ تنظیم سند و نام و مشخصات طرفین و امضا طرفین و سردفتر. ماده 70 ق . ث مندرجات و محتویات را جدا کرده است. قسمت اول ماده مزبور در رابطه با محتویات است و قسمت دوم ماده در رابطه با مندرجات و تبصرهاى هم ذیل این ماده است که با توجه به ماده 1292 ق . م آنچه مربوط به محتویات سند است، هیچکس نمىتواند منکر آن بشود و اگر منکر بشود مسموع نیست مگر این که مدعی جعلیت آن شود و در این قسمت اگر قاضى وارد رسیدگى به انکار شود، خودش قابل تعقیب است.در مورد رسیدگى به انکار نسبت به محتویات ،مدعی علیه فقط میتواند بگوید سند جعل است و مدعی جعلیت آن شود و قاضی می تواند وارد رسیدگى به جعل شود.قاضى در مورد محتویات سند جز جعلیت نباید به ادعای دیگری رسیدگی کنند و گرنه طبق قسمت اول ماده 70 ق.ث قابل تعقیب است. و اما مندرجات سند اظهارات طرفین است که سردفتر در سند منعکس مىکند، دیدههاى خود سردفتر که نظرش را در سند درج مینماید. در مورد مندرجات نیز انکار مسموع نیست و مانند محتویات سند نباید وارد رسیدگى به انکار شد. طرف نمىتواند منکر مندرجات سند بشود و اگر هم منکر شود قاضى نباید به آن ترتیب اثر بدهد و وارد رسیدگى به انکار شود چون سند رسمى است ولی نسبت به مندرجات بر خلاف محتویات (غیر از ادعای جعل) قاضى مىتواند به ادعای دیگر هم وارد رسیدگى شود. مثلاً مدعیعلیه میتواند بگوید به تعهد خود عمل کردهام یا بگوید سند از جهات قانونی از اعتبار افتاده است (قسمت اخیر ماده 1292 ق. م ) یا دعاوی که طبق تبصره ذیل ماده 70 ق. ث مطرح شود قابل رسیدگی خواهد بود ویا مقر مىتواند ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبتنی بر اشتباه یا غلط بوده یا ثابت کند اقرارش باطل است و نافذ نیست. و طبق ماده 1276 ق.م اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت
بنابراین در مورد محتویات سند انکار مسموع نیست و جز به ادعای جعل به ادعای دیگر نمی شود وارد رسیدگى شد. ولی درمورد مندرجات سند اولاً، انکار مسموع نبوده و قابل رسیدگى نیست ولى علاوه بر ادعای جعلیت به ادعای دیگر بشرح مذکور در قسمت اخیر ماده 1292 از قانون مدنی و تبصره ذیل ماده 70 قانون ثبت و ماده 1277 قانون مدنی می توان رسیدگی کرد .