صفحه رسمی دکتر رضا محققی وکیل و مدرس دانشگاه

آموزش حقوق اراضی و املاک

قلعه حسن خان(شهر قدس فعلی) طی بیع نامه در بیست ویکم شهر جمادی الاولی سنه ۱۲۷۹ هجری قمری(دوران سلطنت ناصرالدین شاه قاجار) توسط  حاج مصطفی قلی خان مقدم (امیرشکار)) از فهیمه خدیجه سلطان خانم به قیمت سه هزار تومان با جمیع توابع شرعیه آن و شامل قریه حسن آباد (قلعه حسن) ، قریه میاندوآب ، قریه ورامینک و با مساحتی بالغ بر ۲۷۰۰ هکتار خریداری گردید و بنابر اهداف و نیات خیرخواهانه حاج مصطفی قلی خان میر شکار در بیست و هفتم صفر المظفرسنه ۱۲۹۰ هجری قمری طی وقفنامه ای(تصویر وقفنامه در پایین صفحه) که به تایید علما و مراجع اسلامی آن زمان رسید به صورت پنج دانگ وقف بر اولاد ذکور و یک دانگ وقف به روضه خوانی خامس آل عبا و جناب ختمی مآب و سایر ائمه هدی و انبیا گردید.

املاک مذکور تا سال ۱۳۵۰ به صورت مشاع و بر اساس روابط حقوق کشاورزان و مالکین مورد بهره برداری واقع و در حدود سال ۱۳۵۰ شمسی و در زمان تولیت مرحوم عباسقلی خان مقدم با اعمال قانون اصلاحات ارضی ، بالغ بر ۵۲۰ هکتار از اراضی دائر منطقه به کشاورزان واگذار گردید.

همزمان به منظور جدا سازی وقف خاص و عام از هم و با اخذ فتوا از مجتهدین وقت زمان نسبت به جدا سازی ۲۲۰ هکتار از مرغوب ترین زمین ها (واقع در خیابان چمن و در حاشیه جاده فعلی شهریار) اقدام و ۱۰۰ درصد منافع آن به امور خیریه اختصاص یافت.

قبل از انقلابر، برابر حکمی که از اداره تحقیق اوقاف صادر شده (دراصل این حکم، حکم صحیحی نبوده است)،‌  تولیت یک دانگ این موقوفه را به مرحوم آقای امیر هوشنگ سلیمان مقدم دادند.

با توجه به شرایط وقف‌ نامه که تولیت هردوقسمت عام  و خاص  به فرزند بزرگ می ‌رسد نمی‌بایست این کار را می ‌کردند، چون آقای هوشنگ مقدم از نسل بعد بود ولی از این جهت که دارای نفوذ بود و برای این که موقوفه حفظ شود واز بین نرود، تولیت عام را به ایشان دادند و خاص را خود موقوف علیهم اداره کرده اند.

 

با پیروزی انقلاب اسلامی ، از سال ۱۳۶۰ اداره موقوفه به صورت متصرفی و توسط اداره اوقاف صورت گرفت.

در واقع بعد از انقلاب ؛ آقای امیرهوشنگ مقدم که از سناتورهای زمان شاه بود، طی حکم دادگاه انقلاب، از سِمت خودش برکنار می شود، وقتی ایشان از سِمت خودشان بر کنار شدند برابر وقف نامه  می بایست تولیت کل موقوفه را خود موقوفٌ علیهم یا فرزند ارشد ذکور مرحوم مصطفی قلی‌ خان مقدم به دست می‌گرفتند لیکن چون در آن موقع امیرهوشنگ مقدم تولیت یک دانگ رابه عهده داشت، سازمان اوقاف سعی کرد اداره این یک دانگ را در اختیار بگیرد، و پنج دانگ دیگر در اختیار موقوفٌ‌علیهم باشد که اداره آن به صورت اشتراکی با اداره اوقاف بود،

 تا سال 1379-1380، پنج دانگ را  سازمان اوقاف به شخص محمدرضا راستگو به عنوان نماینده موقوفٌ علیهم سپردند، اسناد را امضا ‌کردند و اداره اوقاف به عنوان ناظر بریک دانگ وقف آن این کار را انجام داد.

متعاقبا طی دادنامه230-232  مورخ 30/3/1385   شعبه هشتم حقوقی تهران حکم بر تولیت اقای سلیمان مقدم صادر می گردد که این رای عینا به موجب دادنامه 1520-1523 مورخ 12/10/1385 شعبه اول تجدید نظر تایید گردید.

سلیمان مقدم در تاریخ 28/11/1389فوت می نماید و متعاقبا اقای بهمن مقدم و اداره اوقاف تقاضای صدور حکم تولیت را نمودند که نهایتا شعبه هشتم حقوقی تهران با رد درخواست اقای بهمن مقدم ، حکم بر تولیت اداره اوقاف بر سهم خاص مطابق دادنامه 714 مورخ 23/7/1396 صادر و این رای در شعبه 51 تجدیدنظ در تاریخ5/11/1398 تایید گردید.

 

دستور ابطال اسناد یا تصمیمات متخذه مغایر با رای دیوان .

 

✅✅✅✅✅✅✅

 

 

 

   یکی از اختیارات بسیار مهم دادرس اجرای حکم صدور دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رای دیوان است چون دستگاه های اجرایی بعد از اتخاذ تصمیم مبادرت به صدور اسناد و احکام مربوطه می نمایند و چنانچه شکایت از تصمیم یا اقدام واحد دولتی صورت گرفته باشد و حکم به ورود شکایت مبنی بر ابطال تصمیم و یا اقدام طرف شکایت صادر شود با وجود اسناد و احکام صادره امکان اجرا رای میسور نگردد لذا مقنن اختیار ابطال تصمیم و یا اسناد مغایر با رای دیوان را به دادرس اجرای احکام محول کرده است.

 

 

 

 

 

 نقدی که در خصوص ابطال اسناد و تصمیمات مغایر با حکم دیوان از جانب دادرس اجرای احکام وجود دارد این است که ابطال تصمیم مغایر با حکم دیوان از جانب دادرس اجرای احکام وجود دارد این است که ابطال تصمیم یا سند از موضوعات قضایی مستلزم طرح دعوی و استماع دفاعیه طرف دعوی و سپس صدور رای از محکمه است و قاضی اجرای حکم بدون رسیدگی به موضوع و اتخاذ تصمیم و صدور رای حق صدور دستور ابطال اسناد و تصمیمات را ندارد و این حکم قانونی قابل انتقاد است. 

 

 

 

 

 

به نظر برخی این انتقاد وارد نیست زیرا صدور اسناد ویا احکام و ابلاغ ها پیرو تصمیمات اولیه صورت می گیرد در مواردی که تصمیمات و اقدامات اولیه که مبنای صدور سند بوده است به حکم شعبه دیوان عدالت اداری باطل شده است لذا اسناد و احکام که برا ساس تصمیم مذکور صادر شده بود بدون مبنا خواهد بود و چون اینگونه اسناد بعداز ابطال تصمیم اولیه فاقد مبنا می باشد اسنادی که به موجب تصمیم مبنایی که ابطال شده صادر شده است با صدور حکم به ابطال تصمیم اولیه در واقع مشمول حکم ابطال قرار می گیرند و دادرس اجرای احکام با صدور دستور ابطال اسناد مذکور در واقع رای را اجرا می کند وبه عبارت دیگر مفاد رای ابطال تصمیمات اولیه به صورت ضمنی و تلویحی شامل این قبیل از اسناد و مدارک نیز می گردد مثال در مواردی دستگاه دولتی مبادرت به تملک ملک اشخاص کرده است و سند مالکیت را نیز به نام دولت تنظیم نموده ولی با شکایت مالک اقدامات تملکی ابطال گردیده است و ملک به مالکیت شخص شاکی اعاده شده است در اینگونه موارد سند مالکیت که بنام دولت منتقل گردیده بود با ابطال حکم تملک فاقد اعتبار گردیده زیرا مبنا صدور سند مالکیت تملک پلاک یاد شده بوده که با صدور حکم بر ابطال از بین رفته است و دادرس اجرای احکام در اجرای دادنامه صادره و جهت فراهم آوردن زمینه اجرای حکم دیوان مبادرت به ابطال اسناد و تصمیمات مغایر می نماید بنابراین چون موضوع تحت شمول رای شعبه قرار گیرد از مصادیق اجرای رای خواهد بود و از مصادیق صدور رای تلقی نمی شود که منوط به رعایت تشریفات باشد.

اهمیت توجه به سابقه تاریخی احیاء در تشخیص اراضی

✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️

سوال :

اگر عکس هوائی  قطعه زمینی را فاقد آثار احیا  و به صورت غیر مزروعی نشان دهد و  کارشناس با تفسیر عکس به این نتیجه برسد که این زمین در زمان عکسبرداری (سال 1336 یا 1343 یا 1345 ) مرتعی بوده است ، آیا  این نتیجه گیری  در همه جا برای تشخیص مرتعی بودن زمین کافی است ؟

جواب :

 عکس هوائی فقط یکی از ابزارهائی است که در تشخیص  سابقه مرتعی بودن یا مزروعی بودن اراضی  به کمک کارشناس می آید .  بسته به موقعیت زمین و یا طبق ادعا و اظهار افراد ،  کارشناس باید سابقه تاریخی را نیز در نظر بگیرد   .  در بعضی نقاط  در سالهای قبل از سال 1341  کشت و کار جریان داشته و اراضی احیا شده و دایر بوده است ولی بر اثر بروز عوامل و حوادث طبیعی مثل سیل و سیلابهای طغیانی و فرسایش های بادی و خشک سالی های دوره ای در گذشته  و  زلزله و طوفان شن و  ........... وضعیت ظاهری و فیزیکی اراضی به کلی  تغییر کرده است   .  این زمینها ممکن است در اثر رهاشدن چندساله کشت و کار   به تدریج پوشش گیاهی مرتعی پیدا نموده و آثار احیا نیز ازبین رفته باشد  به طوری که عکس هوائی وضع این زمین را در روز عکسبرداری به صورت مرتع نشان دهد  .  

  وجود کال و سیلابه ها در منطقه و  وجود قلوه سنگهای رودخانه ای در سطح زمین  حکایت از  حادث شدن سیل قدیمی در منطقه است .  اراضی حاشیه رودخانه ها نیز ممکن است در اثر سیلابهای دوره ای قدیمی از حالت دایر خارج شده و  به صورت بایره و یا مرتع در آمده باشد    .  در مواردی خشکسالی های دهه های گذشته   در بعضی مناطق سبب مهاجرت مردم  و رها کردن موقتی و چندساله اراضی شده است  .   طوفانهای شن و فرسایش های شدید نیز ممکن است سبب تغییر وضع زمین های کشاورزی و رها کردن موقتی چندساله آن ها شده باشد    .   اگر ما عکس هوائی  مثلا سال 1345 را تفسیر میکنیم و اینگونه زمین ها را به صورت مرتعی می بینیم  ،  سوال این است که آیا این تمام واقعیت است ؟  آیا چون عکس هوائی زمین را مرتعی نشان داده است  ، کارشناس نباید به سایر ادله و عوامل توجه کند   ؟  آیا نباید به اظهارات مردم در خصوص سابقه تاریخی زمین ها توجه کنیم ؟  

در بسیاری از موارد وضع طبیعت و موقعیت زمین به گونه ای است که نباید خیلی به ادعاهای افراد شک کنیم   . در اینگونه موارد  کارشناس باید از منابع  و اطلاعات گذشته  بهره بگیرد و نیز از شهادت کهنسالان منطقه برای کشف سابقه تاریخی اراضی استفاده کند و با  معاینه و بررسی فنی اراضی که خود در منطقه انجام داده   ،  همه داده های خود  را با یکدیگر بسنجد و به نتیجه گیری مطلوب برسد تا حقی از کسی ضایع نگردد

 

ادعای خلاف  نسبت به مندرجات سند رسمی مسموع است بر خلاف محتویات

✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️

اسناد رسمی شامل دو قسمت است : 1) محتویات 2) مندرجات.

✅محتویات، مربوط به فرم سند است که تقریباً در هر سندى ثابت باشد. یعنى آن چیز مادى و تشکیل دهنده فرم سند است که همه اسناد این را دارد مانند تاریخ تنظیم سند، در کدام دفترخانه سند تنظیم شده منظور شماره دفتر خانه است موضوع سند چیست؟ بیع، وکالت، قرارداد یا وصیت است. امضاء طرفین تنظیم کننده سند و امضای سردفتر تنظیم کننده سند و امضاى دفتریار این موارد محتویات سند است و در هر سندى به تفاوت وجود دارد .

✅مندرجات سند دو قسمت است: 1) اقاریر طرفین تنظیم کننده سند یعنی آنچه که طرفین اظهار مى‏کنند یا طرف تنظیم کننده عنوان مى‏کند و سردفتر در سند منعکس مى‏کند 2 ) اظهار نظر خود سردفتر است.

سردفتر ممکن است مثلاً بنویسد که ثمن معامله نقداً پرداخت شده. این نظر خودش را مى‏نویسد هویت طرفین را احراز مى‏کند این نظر خودش است که در سند منعکس می گردد و از جمله مندرجات است آنچه که مربوط به مندرجات است همان اقرار طرفین به مطلبى است که توسط سردفتر در سند درج شده است و آنچه که مربوط به محتویات است آن چیزهایى است که سردفتر به عنوان مأمور دولت که ناظر امر بوده در سند نوشته است مثل شماره، دفتر‌خانه، تاریخ تنظیم سند و نام و مشخصات طرفین و امضا طرفین و سردفتر. ماده 70 ق . ث مندرجات و محتویات را جدا کرده است. قسمت اول ماده مزبور در رابطه با محتویات است و قسمت دوم ماده در رابطه با مندرجات و تبصره‏اى هم ذیل این ماده است که با توجه به ماده 1292 ق . م آنچه مربوط به محتویات سند است، هیچکس نمى‏تواند منکر آن بشود و اگر منکر بشود مسموع نیست مگر این که مدعی جعلیت آن شود و در این قسمت اگر قاضى وارد رسیدگى به انکار شود، خودش قابل تعقیب است.در مورد رسیدگى به انکار نسبت به محتویات ،‌مدعی علیه فقط می‌تواند بگوید سند جعل است و مدعی جعلیت آن شود و قاضی می تواند وارد رسیدگى به جعل شود.قاضى در مورد محتویات سند جز جعلیت نباید به ادعای دیگری رسیدگی کنند و گرنه طبق قسمت اول ماده 70 ق.ث قابل تعقیب است. و اما مندرجات سند اظهارات طرفین است که سردفتر در سند منعکس مى‏کند، دیده‏هاى خود سردفتر که نظرش را در سند درج می‌نماید. در مورد مندرجات نیز انکار مسموع نیست و مانند محتویات سند نباید وارد رسیدگى به انکار شد. طرف نمى‏تواند منکر مندرجات سند بشود و اگر هم منکر شود قاضى نباید به آن ترتیب اثر بدهد و وارد رسیدگى به انکار شود چون سند رسمى است ولی نسبت به مندرجات بر خلاف محتویات (غیر از ادعای جعل) قاضى مى‏تواند به ادعای دیگر هم وارد رسیدگى شود. مثلاً مدعی‌علیه می‌تواند بگوید به تعهد خود عمل کرده‌ام یا بگوید سند از جهات قانونی از اعتبار افتاده است (‌قسمت اخیر ماده 1292 ق. م ) یا دعاوی که طبق تبصره ذیل ماده 70 ق. ث مطرح شود قابل رسیدگی خواهد بود ویا مقر مى‏تواند ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبتنی بر اشتباه یا غلط بوده یا ثابت کند اقرارش باطل است و نافذ نیست. و طبق ماده 1276 ق.م اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت

بنابراین در مورد محتویات سند  انکار مسموع نیست و جز به ادعای جعل به ادعای دیگر نمی شود وارد رسیدگى شد. ولی درمورد مندرجات سند اولاً، انکار مسموع نبوده و قابل رسیدگى نیست ولى علاوه بر ادعای جعلیت به ادعای دیگر بشرح مذکور در قسمت اخیر ماده 1292 از قانون مدنی و تبصره ذیل ماده 70 قانون ثبت و ماده 1277 قانون مدنی می توان رسیدگی کرد .
 

نفوذ و اعتبار شرط بقا وکالت پس از فوت (اثر تراضی)

 

✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️

 

 

 آیا موکل و وکیل می توانند با رضایت هم در ضمن عقد تصریح نمایند؛ وکالت حتی پس از فوت احد طرفین باقی بماند ؟ و آیا چنین شرطی نافذ و معتبر ست ؟

 

 

 گروهی از فقها چنین شرطی را در باب رهن و صلح پذیرفته و گفته اند : در این صورت وکالت بطور مستقل و مستقیم برای ورثه ایجاد شده یا اینکه مرتهن حق فروش عین مرهونه را پیدا کرده است که به محض فوت او و بطور قهری به ورثه وی منتقل می گردد.

 

ماده ۷۷۷ ق م مقرر داشته است   در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علی حد ممکن است راهن مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را ادا ننموده مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفا کند و نیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شود. 

 

برخی از فقها پا را از این هم فراتر گذاشته و گفته اند ( در مواردی که موضوع عقد وکالت متعلق حق وکیل باشد و وکالت در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد مثل وکالت در فروش عین مرهونه چنین وکالتی با فوت وکیل از بین نمی رود حتی اگر شرط هم نشده باشد.

 

 

نکات مهم در مورد افراز :

✅✅✅✅✅✅

 

1-اگر نسبت به ملکی سند مالکیت صادر نشده باشد و در خصوص حدود بین مجاورین ، اختلاف وجود داشته باشد، تا رفع اختلاف نسبت به حدود، افراز امکان پذیر نیست.

 

2- هر زمان که املاک دولتی با اشخاص ثالث ، مشاعاً مالک باشند ، قانون گذار پیش بینی کرده است که مسکن و شهرسازی می تواند بدون لحاظ تشریفات، صرفاً از اداره ثبت درخواست افراز نماید.در مورد خانه های سازمانی نیز به صرف درخواست مسکن و شهرسازی ، اداره ثبت مکلف است افراز و تفکیک را انجام دهد و در اینجا نیازی به استعلام هم ندارد.

 

3- دراین خصوص می توان درخواست افراز نمود، اما اینکه آیا مرتهن هم باید طرف دعوای شما قرار گیرد یاخیر ؟ پاسخ منفی است ، نیاز نیست که شما مرتهن را طرف دعوای خود قرار دهید به جهت اینکه او هنوز مالک نیست و مالک هم چنان راهن است . اما نکته ای که باز اینجا نهفته است این هست که پس از افراز نیز همچنان از این ملک ، آنچه که در سهم راهن قرار گرفته است در رهن مرتهن خواهد بود، یعنی از حالت رهن خارج نمی شود .

 

4- منظور از تصرفات در آئین نامه، بدان معنی نیست که چنانچه متقاضی فاقد تصرفات عینی باشد، عمل افراز مقدور نمی باشد، بلکه مقصود آن است که هر قسمتی که در تصرف هر یک از مالکین مشاعی است برای آن مالک تعیین شود. در هر حال باید سهم متقاضی در آن ملک مشخص گردد .

 

5-در عملیات افراز چنانچه تصرفات مالکین مشاعی در محل به صورت مادی و عینی نباشد مثلاً مورد افراز زمین باشد و میزان مالکیت هر یک از مالکین در حد نصاب تفکیکی مورد تایید شهرداری باشد تقسیم به قطعات متناسب با خواسته و استفاده از قرعه منعی نخواهد داشت.

 

6- در عملیات افراز ممکن است بین خواهان یا خواهانها یا خواندگان توافق شود دراین صورت مدیر ثبت می تواند بر اساس توافق کلیه شرکاء اتخاذ تصمیم نماید.

 

7- در صورتی که سهم مورد تصرفی خواهان به نحوی باشد که انتزاع مقداری جزئی از آن مقدور نباشد منعی ندارد تا مبلغی به عنوان تفاوت سهمی مورد مالکیت و تصرف تعیین و به صندوق ثبت واریز و عملیات افراز انجام پذیرد.

 

 

انواع دعاوی علیه ادارات راه و شهرسازی

✳️✳️✳️✳️✳️✳️

🔵1- اخذ مجوز ساخت و ساز حاشیه راهها از اداره تاسیسات و ایمنی راهها

✅مستندات قانونی:
۱-ماده ۶ قانون ایمنی راهها
۲- ماده۷ قانون ایمنی راهها

✅مدارک لازم:
۱- ارائه درخواست کتبی
۲- ارائه استعلام توسط متقاضی از دستگاه مربوطه ( مسکن و شهرسازی ،بنیاد مسکن و …)
۳- ارائه نقشه یا کروکی از وضعیت محل
۴- ارائه اصل سپرده فتوکپی سند مالکیت
۵- ارائه شناسنامه به همراه فتوکپی آن
ضمنا پس از تکمیل مدارک از ملک توسط کارشناس بازدید بعمل می آید.

✅اعلام حریم راهها :
ماده ۱۷ قانون اصلاح ایمنی راهها
۱- ایجاد هرگونه مانع در حریم قانونی راه به کلی ممنوع است و با متخلف طبق قانون برخورد خواهد شد.
۲- هرگونه ساخت و ساز در حاشیه راهها به فاصله ۱۰۰ متر از حریم قانونی می باید با اجازه وزارت راه و ترابری صورت گیرد.


✅حریم قانونی راهها
بزرگ راهها ( راههای چهار خطه ) ۷۶ متر
راه اصلی عریض ۷۶ متر
راه اصلی معمولی ۴۵ متر
راه فرعی عریض ۳۵ متر
راه فرعی معمولی ۳۵ متر
راه روستایی ۲۵ متر


🔵2 . نحوه پرداخت خسارات به تاسیسات و علایم ایمنی و ابنیه فنی

چنانچه بهر دلیل به حجم راه و ابنیه و علایم موجود در راه خسارت وارد گردد میزان خسارت وارده براساس فهرست بهاء علایم و تجهیزات تعیین می گردد.

مدارک لازم:
۱- ارائه نامه از پاسگاه راهنمایی و رانندگی مبنی بر اعلام تصادف و وارد آمدن خسارت

✅مراحل انجام کار:
۱- بازدید از محل توسط کارشناس مسئول
۲- تعیین میزان خسارت
۳- اعلام کتبی به ادامه بیمه جهت واریز خسارت به حساب ذیربط
۴- وصول فیش واریز وجه
۵- تهیه پاسخ استعلام به پاسگاه مربوطه و استرداد مدارک راننده و رفع توقیف



🔵3 . پرداخت خسارات اراضی و مستحدثات واقع در طرحها

چنانچه زمین یا مستحدثات در مسیر عملیات احداث راه قرار گرفته باشد ارزیابی زمین و مستحدثات به ترتیب ذیل انجام خواهد شد.

✅مستندات قانونی:
– قوانین و مقررات لایحه نحوه خرید و تملک اراضی و املاک

✅مدارک لازم:
۱-ارائه مدارک مالکیت ( فتوکپی سند مالکیت ،شناسنامه و بعضا حصر وراثت)
۲- کروکی تهیه شده توسط متقاضی
ضمنا پس از تکمیل مدارک محل توسط کارشناسی بازدید فنی خواهد شد.

✅مراحل انجام کار:

۱-بازدید کارشناسان واحد ارزیابی و خسارات و اداره طرح و مطالعات مسیر

۲- کارشناسی واحد ارزیابی و تهیه صورتمجلس و تعیین بها و در صورت عدم توافق ارزیابی گروه سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری

۳- اخذ امضاء مالک در صورتمجلس تنظیمی و پرداخت خسارات وارده

@hoghooghearazi

آدرس پیج حقوقی دکتر رضا محققی در اینستاگرام

https://www.instagram.com/reza.mohaqeqi

الزام سازمان امور اراضی به دادن سند اراضی  کشت موقت

✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️

اراضی کشت موقت عبارت است ازاراضی بایر و دایری که پس از پیروزی انقلاب  تا پایان سال 59 در سراسر کشور و تا پایان سال 63 در مناطق‌کردنشین به نحوی در تسلط غیر مالک قرار گرفته باشد. هرگاه در زمان تصوف در سطح هر هکتار بیش از یک‌صد اصله نهال و یا درخت مثمر یا پنجاه اصله درخت نخل یا زیتون و یا یک هزار نهال یا درخت غیر مثمر‌وجود داشته دراین صورت باغ یا بیشه محسوب و از شمول اراضی کشت موقت خارج است.

برای اینکه اراضی مورد تصرف تحت شمول اراضی کشت موقت قرار گیرد شرایطی در قانون تعیین شد. اکثر این شرایط سلبی بودند. بدین نحو که مثلا باغ یا بیشه مشمول اراضی کشت موقت نمی‌شد. برای تشخیص اراضی کشت موقت، هیئتی به نام هیئت واگذاری زمین تشکیل شد.

البته تشخیص شمول یا عدم شمول اراضی کشت موقت قابل اعتراض بود این اعتراض از طرف هیات، بررسی و در صورتی که اعتراض باقی بود جهت رسیدگی نهایی به ستاد مرکزی واگذاری زمین ارجاع و ستاد موظف بود ظرف یک ماه نظر خود را اعلام نماید، نظر ستاد مرکزی واگذاری زمین قطعی و لازم الاجرا بود.

پس از تشخیص اراضی کشت موقت و دارا بودن شرایط مذکور در قانون، سند انتقال اراضی به نام متصرف واجد شرایط به نحو بیع شرط تنظیم و متصرف مکلف به پرداخت بهای عادله اراضی توسط کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون تقویم و ارزیابی تعیین می‌شد، بود. البته پرداخت بهای عادله می‌توانست به شکل اقساطی باشد در صورت اعتراض نسبت به مالکیت مالکین توسط اشخاص و دولت، موضوع به دادگاه انقلاب اسلامی جهت صدور حکم نهایی ارجاع می‌شد. لازم به ذکر است مدت اعتبار و قابلیت اجرای این قانون، مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام تا پایان سال ۱۳۷۰ بود.


✅✅

هر چند بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام  اعتبار اجرای مقررات اراضی کشت موقت تا سال 1370 است لیکن مقررات قانون اراضی کشت موقت مصوب 8/8/1365 مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی آن عدم معرفی زارع مشمول مقررات مذکور به دفتر اسناد رسمی به منظور تنظیم سند بیع شرط در مهلت اعتبار قانون به شرط تحقق شرایط لازم و تشخیص شمول مقررات فوق‌الذکر به زارع اراضی مزروعی در مدت اعتبار قانون سالب حق مکتسب قانونی اشخاص نیست .
شخص ذی حق می تواند در  دیوان عدالت اداری اقامه دعوا نماید.

 تبدیل اسناد بیع شرط اراضی هیات هفت نفره به انتقال قطعی

✳️✳️✳️✳️✳️✳️

 

 

 

به موجب تبصره ۲ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی ، از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مزبور( مورخ۲۶/۵/۸۹) انتقال قطعی عرصه های واگذاری که متقاضیان پس از تاریخ مزبور نسبت به ثبت درخواست و تشکیل پرونده اقدام نمایند(به استثنای طرح های موضوع ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید نظیر : شهرک های صنعتی، شهرک های کشاورزی وخدمات گردشگری و مناطق ویژه اقتصادی و طرح های دولتی قابل واگذاری به بخش خصوصی) ممنوع خواهد بود و صرفا پس از اجرای طرح امکان صدور سند اعیانی ایجاد شده مطابق طرح مصوب میسر می گردد.

توضیحات مهم و کاربردی در خصوص حکم مقرر در ماده 64 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها در خصوص مراتع
✳️✳️✳️✳️✳️



1- درصورتیکه اراضی موضوع ماده 64 ،قبل از تیرماه 1354 تفکیک و تبدیل شده و ایـن موضـوع حسب بررسی و انجام کارشناسی با رعایت دستورالعملهای سالهای 1378 و 1381 شورای حقـوقی سازمان مورد تأیید کمیسیون ماده 33 قرار گرفته باشد مشمول حکم تبصره 2 ماده 55 نخواهد بود.


2 -چنانچه اراضی موضوع ماده 64 ،قبل از تیرماه 1354 تفکیک و پس از آن تنهـا در همـان قطعـه   تفکیکی تبدیل صورت گرفته باشد حکم تبصره 2 تنها در قطعه تبدیلی اعمال شده و سـایرقطعـات  که تبدیل نشده باشد همچنان بعنوان مرتع دراختیار مالک قرار خواهد داشت.


3 -اگر اراضی موضوع ماده 64 بعد از تیرماه 1354 و بدون اخـذ مجـوز قـانونی تبـدیل شـده باشـد 
حکم تبصره2 مذکور اعمال شده لکن اگرتبدیل صورت گرفته با اخذ مجـوز قـانونی از سـازمان و 
با رعایت قوانین و مقررات مربوطه صورت گرفته باشد مشمول تبصره نخواهد بود. 



4 -چنانچه مجوز ارائه شده از سوی سازمان صرفاً نسبت به قسـمتی از اراضـی مـاده 64 بـوده باشـد  سایر قسمتهای عرصه میبایست بصورت مرتعی فقط برای تعلیف دام استفاده شود و هرگونه تبدیل  ان مشمول حکم تبصره خواهد بود.